أثار مشروع قانون مغربي يبيح استخدام القنب الهندي (الكيف) في المستحضرات الصيدلية ولأغراض طبية وصناعية، ضجة كبيرة في الأوساط السياسية المغربي.
يرى كثير من المغاربة في هذه الخطوة حتمية لوقف النفاق والتناقض في التشريعات المغاربية بين قانون يجرّم زراعة “الكيف” أو “الزطلة” عند عامة الناس، خصوصا في بلد كالمغرب، الذي يصنف من أكبر مصدري القنب الهندي.
التيار المحافظ من أكبر معارضي المشروع، وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة من الرافضين لهذا التقنين، خاصة في إطار صراعه الكبير مع حزب الأصالة والمعاصرة، أحد أكبر الأحزاب المشجعة للتقنين.
وطرأ تحوّل واضح في موقف الحزب “الإسلامي” الذي ناقش المشروع في المجلس الحكومي.
وهدّد رئيس الحكومة والأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، عبد الإله بنكيران، بالانسحاب من الحزب إذا صادق نوابه على هذا المشروع.
وفي التزام خطي نشره على موقع “كود”، أكد بنكيران “التزامه بتجميد عضويته في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إذا ما وافقت الأمانة العامة على المشروع، والانسحاب من التنظيم إذا صودق عليه في البرلمان”.
وأضاف: “في حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا”.
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي..
وكان من المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس الفارط على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض صحية وطبية.
وهو قرار جاء بعد سنوات من الجدل حول تقنين زراعة هذه النبتة المخدرة، التي تغطي مساحة تفوق 47 ألف هكتار شمال المغرب.
وتشير تقارير مغربية إلى أن زراعة القنب الهندي تشكل النشاط الاقتصادي الوحيد في إقليمي شفشاون والحسيمة مثلا، أين يعيش المزارعون على عائدات “الكيف” في ظل انتشار الفقر.
ونقلت جريدة «الشرق الأوسط»، وموقع “هسبريس” أن مصدر مقرب من الحكومة كشف أن الأمر يتعلق بنص يتيح لمزارعي هذه النبتة المخدرة إمكانية الانتظام في «تعاونيات»، وبيع منتجاتهم لشركات مختصة في مجال تصنيع القنب الهندي «لأغراض صحية أو صناعية».
ورجحت مصادر أن يكون تأجيل المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل، بسبب خلافات بين أعضاء الحكومة حول مضمونه، خصوصا أن هناك قيادات في حزب العدالة والتنمية تعارض تقنين “الكيف” الذي تعتبره شرعنة للمتاجرة بالمخدرات.
وعبرت أصوات داخل حزب العدالة والتنمية عن تخوفها من أن تستغل بعض الأحزاب السياسية المنافسة له، خصوصا حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، هذا الملف من أجل استمالة أصوات الناخبين في المناطق المعروفة بزراعة “الكيف”.
