استمعت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها.
وحسب بيان الوزارة الأولى يندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي في إطار الـمسعى الشامل الرامي إلى التعاقد على أنشطة البحث.
وأضاف أنه يهدف إلى تكملة الـمرسوم التنفيذي الـمتعلق بممارسة أنشطة البحث من قبل الأساتذة الباحثين وكيفيات تقييمهم ومكافأتهم، من أجل تمكين مؤسسات التعليم والتكوين العالي ومؤسسات البحث من توظيف باحثين دائمين بوقت جزئي بموجب عقد محدد الـمدة.
وحسب نفس المصدر يهدف المرسوم أيضا إلى إقامة جسور في مجال البحث بين الجامعة ومؤسسات الإنتاج من خلال الاستغلال الـمشترك لأنشطة البحث والتطوير التكنولوجي الذي يتم القيام بها داخل الشركات ومؤسسات التعليم العالي.
