انتقدت اللجنة السويدية من أجل الصحراء الغربية، استمرار قوة الاحتلال المغربي استهداف ومهاجمة المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
جاء ذلك في البيان الختامي للإجتماع السنوي للجنة، أشارت فيه إلى أن الوضع في الصحراء الغربية يمضي في تفاقم منذ إستئناف الحرب في الإقليم بين الجيشين الصحراوي والمغربي، عقب إنتهاك الأخير لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 والذي دام لـ30 سنة.
وأشار البيان إلى إستغلال الإحتلال المغربي للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا للتستر على جرائمه المرتكبة في الأراضي المحتلة في ظل غياب لوسائل الإعلام، مما يساعده في إخفاء حقيقة الحرب الدائرة على طول الجدار وجعل هذا الصراع منسيًا.
وإلى ذلك، يضيف البيان، أن القرار الأحادي الجانب للرئيس السابق للولايات المتحدة، الإعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، أعطى صدى كبير للقضية الصحراوية داخل الأوساط السياسية ووسائل الإعلام.
من جانب أخر، حثت اللجنة كل من السويد والدول الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي أن ترد على هذه التطورات بالإعتراف بالجمهورية الصحراوية، وكسر الصمت الذي يفرضه المغرب على هذه القضية، في ظل عدم تصحيح الرئيس بايدن حتى الآن أخطاء ترامب.
هذا واختتمت اللجنة السويدية بيانها، بدعوة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي للإفصاح على الإجراءات التي ينوون إتخاذها لإجراء إستفتاء تقرير المصير على مستقبل الصحراء الغربية الذي كان شرطًا أساسيًا لوقف إطلاق النار، قبل ثلاثين عامًا.
