حذّر البنك الدولي من تضخم الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
أشار البنك الدولي، في تقرير له، إلى أن زيادة ديون بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سببها الاقتراض لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية.
وأوضح البيان أن “حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021”.
وأكّد بيان البنك الدولي أن بلدان هاته المناطق ملزمة بمواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة.
من جهة أخرى، أشار البنك إلى ضرورة النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط.
