استمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرضين قدّمهما وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقاً للقانون رقم 19 – 13 الـمؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، الـمنظم لنشاطات الـمحروقات.
يهدف مشروع الـنص الأول إلى تحديد معدلات إهتلاك الاستثمارات، الـمطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة الـمالية الذي تحققه الـمؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود الـمحروقات.
ويهدف مشروع الـنص الثاني إلى تحديد كيفيات منح النسب الـمخفضة لإتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات.
بالفعل، حدّد القانون رقم 19 ــ 13 سالف الذكر نسب إتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات على أساس كميات الـمحروقات المستخرجة من مساحة الإستغلال. ومع ذلك، فإن الـمردودية الـمنتظرة من الـمكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا الـمعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج الـمحروقات، قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الإستثمار الـمنجز. وفي هذه الحالة، ولمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف الـمحروقات وإنتاجها، ينص القانون الـمذكور على نسب مخفضة لهاتين الضريبتين.
وفي هذا الإطار، يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي من أجل تحديد كيفيات منح هذا التخفيض، الذي يكتسي طابعًا استثنائيًا.
