شرعت المحاكم الجزائرية في “إصدار أُولَى عقوبات الحبس” بسبب ارتكاب وقائع تتعلق ب”تسريب” مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها و”الغش بشأنه”ا, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة العدل.
وأكد ذات المصدر أن “التحقيقات متواصلة بكل جد” قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على ارتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة طبقا للأحكام الجديدة الصارمة التي تضمنها التعديل الوارد في 28 أبريل 2020، على قانون العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و500 ألف دينار.
و حسب بيان الوزارة “في يوم 8 سبتمبر قضت محكمة الجنح بقالمة على المتهم ( ب. ل) وهو طالب بالثانوية بعقوبة سنة حبس نافذ و 100 ألف دينار غرامة نافذة بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به.
وفي محكمة المسيلة–يضيف المصدر–” تم وضع المتهم (ج .م) رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال، وقد أجلت قضيته لجلسة 13 سبتمبر 2020″.
واوضحت وزارة العدل من جهة أخرى، أن فرق مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة عبر التراب الوطني “تمكنت من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا مماثلة”، وتعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم أمامها والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم.
وفي هذا الإطار تم ضبط المدعو ( ب. ب .ع) من طرف أمن ولاية الجلفة لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية. كما تعرفت مصالح محاربة الجريمة المعلوماتية بتسمسيلت على كل من (ق .م. إ) الذي قام بنشر موضوع امتحان اللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي والمدعو ( ب. ع. د .م) الذي نشر موضوع امتحان اللغة الإنجليزية.
وفي بلدية بكارية ( تبسة) تم التوقيف تحت النظر المدعو ( ش .م .أ) وهو طالب جامعي، بسبب نشره موضوع اللغة العربية، كما جرى ضبط المدعو ( ف .ع .ر) بغرداية وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات أرسلت من طرف شقيقته إلى هاتفه النقال، وسيسمح التفتيش الإلكتروني بتحديد جميع المسؤوليات.
