أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية، إعادة النظر في نظام التعليم العالي المتبع حاليا ( آل آم دي )، وتكييفه مع متطلبات سوق العمل.
ووفق ماكشفه بن زيان فإن نتائج تقييم نظام ( آل آم دي)، أظهرت ضرورة تكييف هذا النظام مع متطلبات سوق العمل، وإستحداث تخصصات جديدة، في مختلف المجالات العلمية فمن ” غير المنطقي الإبقاء على الصورة القديمة لهذا النظام الذي شرع في تطبيقه سنة 2004”.
وحسب ما أكد عليه الوزير، فإن هذا سيدخل ضمن التدابير التي سيتم إستعراضها أمام إجتماع الحكومة من خلال مسودة مشروع قانون التعليم العالي، حيث نوه بن زيان إلى أنه في حال المصادقة على المشروع سيترتب عنه” نقلة نوعية في تسيير الجامعة الجزائرية” وأضاف بن زيان في ذات السياق بأن القطاع “يواصل إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات والدوائر الوزارية لربط جسور التعاون وتثمين مخرجات البحث العلمي، فضلا عن توفير تربصات ذات نوعية وجودة للطلبة وهو ما يسمح بالرفع من نسبة تشغيلية خريجي الجامعة”.
وفي ذات الصدد أكد بن زيان أنه بفضل هاته الاتفاقيات سيتم تحيين خريطة التكوينات الجامعية، من أجل مواكبة التطورات في ميادين الشغل، حيث من شأنه أن يسفر هذا التعاون على إدراج تخصصات جديدة بالإضافة لتجميد تخصصات أخري.
ودعا الوزير لضرورة تعزيز تدريس الرياضيات التطبيقية، بحكم أنها مطلوبة في سوق التشغيل، حيث تكون الجامعة مانسبته 10 %، من تخصص الرياضيات.
كما كشف بن زيان عن تأسيس 78 دارا للمقاولتية، من أجل تدريب الطلبة الجامعيين، وإطلاق مؤسسات ناشئة ومصغرة، بالإضافة لإنشاء 44 حاضنة أعمال على مستوى الجامعات والمدارس العليا.
وبشأن رقمنة القطاع أكد بن زيان أن مصالحه تعمل على رفع تدفق الأنترنت، بشكل مضاعف يصل لعشرات المرات مقارنة بالتدفق الحالي، حيث شدد الوزير على ضرورة إنجاح نمط التعليم عن بعد. في ظل تفشي فيروس كورونا.
كما كشف الوزير، أنه وفقا لتوجيهات، رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، فإن قطاعه يعمل على صياغة رؤية إصلاحية شاملة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، لوضع إستراتيجية جديدة مع الإستفادة حتى من التجارب الدولية.
