أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، اليوم، أمرا بوضع النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، صحراوي عبد المالك، رهن الحبس المؤقت، بتهم في وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم.
وحسب بيان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تم استجواب المتهم صحراوي عبد المالك نائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني عند الحضور الأول.
وأضاف البيان أنه بعد إحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه بوصف جناية المشاركة في تزوير محرر عمومي وجنح المشاركة في تبديد أموال عمومية، المشاركة في اساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ والتعدي على الملكية العقارية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214، 215، 386، 42 من قانون العقوبات و29، 32، 33، 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتلقي أقواله بشأنها، أصدر القاضي عند نهاية استجوابه أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت.
