عرض وزير العدل حافظ الأختام، على أعضاء الحكومة، مشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 75 ـ 59 الـمؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والـمتضمن القانون التجاري.
ذكر بيان الوزارة الأولى، أن النص يندرج في إطار تكييف القانون التجاري مع الاصلاحات الجديدة للاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه الاصلاحات إلى الشفافية وتشجيع الشباب حاملي المشاريع ومرافقتهم.
وأضاف البيان في هذا السياق:” لاسيما من خلال استحداث شكل جديد من الشركات، بما يسمح تطوير المؤسسات الناشئة”.
