ثمن شركاء اجتماعيون في قطاع التربية الوطنية، اليوم الإثنين، القرار الصادر أمس الأحد عن مجلس الوزراء.
القرار يخص فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.
طالب نقابيون في تصريح لـ “الشعب أولاين”، بتجسيد قرار مجلس الوزراء، في الواقع وتحسين القدرة الشرائية للأستاذ وتحسين مستواه المعيشي.
وفي هذا الخصوص، قال بوجمعة محمد شيهوب، رئيس المنظمه الجزائرية لأساتذة التربية، إن قرار الرئيس خطوة إيجابية لكنها غير كافية.
وتنتظر النقابة حسب ما صرح به محدثنا، قرارات أكبر من هذه، تخص القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للأساتذة مع التطبيق الفوري .
وحسب شهيوب، فتح ملف القانون الخاص بالأساتذة، ينصف الكثير من الأساتذة وبالأخص في الابتدائي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 بأثر رجعي.
في المقابل، يرى الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، أن القرار يحتاج وقت لتطبيقه، ما يطيل معاناة الأساتذة حسبه.
وثمن حميدات في تصريح لـ “الشعب أولاين”،القرار مطالبا بتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 بأثر رجعي وبصفة مستعجلة.
أوضح المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية “الكناباست” مسعود بوديبة، أن مطالب الأساتذة في الوقت الراهن تتمحور حول الوضح الاجتماعي والقدرة الشرائية.
ويرى بوديبة في تصريح لـ “الشعب أولاين” أن فتح الحوار الاجتماعي يسمح بوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومشاريع وقوانين .
وأكد على ضرورة فتح حوارات جادة تسمح بالتغيير والاستجابة للمطالب المطروحة وتحسين الوضع الاجتماعي.
أما فيما يخص فتح ملف القانون الخاص بالأساتذة، فيرى أنه يحتاج إلى توضيح، موضحا أن المهم هو تجسيد القرارات في الميدان.
من جهة أخرى، يرى المكلف بالإعلام لدى تنسيقية أساتذة الابتدائي، موسى سليماني، أن التنسيقية تطالب التطبيق الفعلي على أرض الواقع لقرار وتحسين ظروف الأساتذة في هذا الطور.
