استمعت الحكومة، اليوم، لعرض حول مشروع مرسوميين تنفيذيين يتعلقان بتحديد القانون الأساسي النموذجي للمسارح، والأخر يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية.
العرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، خلال اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وتضمن مشروع المرسوم الخاص القانون الأساسي النموذجي للمسارح، استبدال تسمية “الـمسرح الجهوي” بـ”الـمسرح العمومي”، وكذا إلى إدراج مفهوم عقود النجاعة في مجال التسيير والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الهياكل الـمسرحية.
فيما تضمن المشروع المرسوم المتعلق ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية، إلغاء الأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 218 الـمؤرخ في 18/06/2006، وذلك من أجل ضمان الـمطابقة لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 13 ــ 140 الـمؤرخ في 04/10/2013، الذي يحدّد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير الـقارة.
