تحدث بيان لمجلس الأمة عن أطراف “تحن الى الماضي الاستعماري”، و”تستثمر في الشأن الداخلي الوطني”، بـ”ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الجزائر”.
ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمكتب المجلس، لتقييم نشاطات المجلس خلال الفترة المنقضية.
وحدد بيان مكتب المجلس الباحثين عن زعزعة استقرار البلد، بقوله “مع دُنُو كل موعد انتخابي وطني هام، تنعق – كالعادة – أصوات من هنا وهناك، وهذه المرة من أطراف ممثلة لحزب متهالك ومهزوم في بلدها”.
وذكر البيان أن هذه الأطراف “تحنّ إلى الماضي الاستعماري، وتحاول الاستثمار في الشأن الداخلي الوطني تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الجزائر، في سياسة تنم عن وضاعة وإفلاس أخلاقي وسياسي”.
ويرفض مكتب مجلس الأمة ايّ تدخل في الشأن الداخلي للجزائر من أيّ جهة كانت. ويؤكد على أنه مهما تشبّعت لغة المتآمرين بكل أطياف الإنسانية في صياغة عبارات التعاطف والتضامن، فإنه يشدد على أنّ الشأن الداخلي يبقى شأناً داخلياً، وهو مؤطر ومضمون دستورياً وقانونياً.
وطالب مكتب المجلس، هذه الجهات أن تكُفّ لسانها عن البلاد. ووصفها بجهات “تستأسد حين يتعلق الأمر بالأوضاع في فلسطين والصحراء الغربية وتغضّ الطرف عما يحدث في بلدانها أو بلدان لها مصلحة فيها”.
وذكّر مكتب مجلس الأمة بارتياحه لوتيرة سير الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021. وثمّن دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تأطير الحملة الانتخابية والسهر على إضفاء الجو المناسب لإنجاح هذا الحدث.
وأشاد مكتب مجلس الأمة، بمخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، وبخطوات اتخذتها السلطات الجزائرية الكفيلة للاستغلال الأمثل لفرص التعاون بين البلدين الشقيقين. وثمن المجلس، الإجراءات المتعلقة بالترتيبات الضرورية الرامية إلى إعادة فتح المعابر والمنافذ الحدودية براً وجواً.
