أكدت الجزائر، على ضرورة “تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات وتسليم المجرمين”.
يكون ذلك بهدف “التضييق” على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة.
موقف كان خلال أشغال هذه الدورة الاستثنائية التي تجري عبر تقنية الاتصال عن بعد، في الفترة الممتدة من 02 إلى جوان الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
أوضح وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن الجزائر التي “ما فتئت تحذر من تزايد الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة الأخرى، كالإتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والإرهاب وتمويله”.
تجدد -يضيف- دعوتها إلى جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية وتكثيف الجهود وتقديم الدعم الفعلي لبعضها البعض.
وتؤكد أيضا على أن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها وأن الأصول المستردة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.
وبذات المناسبة، أكد وزير العدل أن الجزائر “تجدد التزامها التام بتنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد.
وكذا الاتفاقيات الإقليمية التي صادقت عليها في هذا المجال وتقر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ الاتفاقيتين الأمميتين”.
كما أنها تؤكد “عزمها على مواصلة جهودها لتنقيح قانونها الداخلي بغرض موائمته مع متطلبات المكافحة الصارمة لآفة الفساد في إطار احترام التزاماتها الدولية”.
وتعتبر الجزائر أن الفساد “عامل رئيسي في تدهور الأداء الاقتصادي وعقبة كبيرة في سبيل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر.
كما يضعف أداء المؤسسات ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها، وأن لمحاربته والوقاية منه دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجسيد قيم العدل وسيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
