رخصت وزارة التجارة تصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي كالفريك، وتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو تصدير منتجات وفق آلية النظام الجمركي.
أنهت وزارة التجارة، في منشورها بفايسبوك، إلى علم المتعاملين الإقتصاديين والمصدرين الناشطين في منتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة والتي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة، أن فوج العمل التقني الذي ضم قطاعات التجارة، الصناعة، المالية والفلاحة، وبعد الدراسة المعدة مع الحرص التام على التقيد بالشرط المتعلق بعدم تلقي المنتجات الموجهة للتصدير أي تعويض من ميزانية الدولة، قد توصل إلى النتائج التالية :
الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي Produis de Terroir) كالفريك، الديول والمرمز، وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة؛
الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية، الكسكسي، السميد والفرينة بشرط:
أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم استيرادها من طرفه، أو إقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني)، وهذا من خلال إخضاع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة ومصالح الجمارك التابعين إقليميا، يلتزمون بموجبه بأن المادة الأولية المستعملة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير قد تم استيرادها من طرفهم أو تم اقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني)، وأن لن تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية؛
وأشارت وزارة التجارة الى “ضبط آلية حساب الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق (أي السعر الحقيقي للقمح المستورد)، من طرف المتعاملين الإقتصاديين المصدرين.”
فضلا عن “الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي “القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع” في الإنتاج والتوظيب”.
