ثبات على نفس المسار

انتعشت أسعار النفط منذ أسبوع، بعد أن لامست سقف 74 دولارا للبرميل، وعلى إثر هذه المكاسب المعتبرة التي حققتها قبل عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة، هناك من بات يتوقّع أن هذه الثروة السائلة تجاوزات الهشاشة ومرحلة الخطر، إثر ارتفاع معنويات السوق وفوق ذلك مرشحة خلال أشهر قليلة للقفز إلى حدود 80 دولارا، المستوى الذي يبدو أنه يتناسب مع سعر عادل يخدم المنتج والمستهلك.
لقد نجحت “أوبك+” إلى حدّ بعيد في مسار مجابهة الفائض واختلال قاعدة العرض والطلب بعد معركة قاسية، اشتد خناقها خلال أزمة الفيروس، لكن حنكة وتقاطع أطرافها أنجح خطة المساعي التكتيكية التي قيدت العرض، فأفضى ذلك إلى دعم الأسعار والحفاظ عليها من الانهيار، ورغم المكاسب والمؤشرات التي تبعث على الارتياح، مازال الخطر يخيم، لأن تقلبات السوق المفاجئة، لا يمكن التوقّع بقدومها، لذا ستبقي “أوبك” خلال اجتماعها الوزاري المقرّر هذا الخميس، على ذات النهج من أجل المزيد من الحيطة والحذر، عبر تقييم دقيق للوضع الراهن لسوق النفط العالمية، وكذا دراسة أهم مستجدات مؤشرات الاقتصاد العالمي، المفتاح الذي يكبح أو ينعش الطلب.
وينظر إلى اجتماع الخميس باهتمام من طرف خبراء الطاقة وكذا البلدان المنتجة والمستهلكة، بالنظر إلى تأثير قراراته على صعيد الأسعار، كما يتوقّع إعادة النظر ودراسة مستقبل الاستثمار وتحديد التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي والآفاق قصيرة وطويلة الأمد لإنتاج النفط الخام، بالإضافة إلى مناقشة مدى تأثير الزيوت الصخرية الأمريكية التي تتدفق بمستويات عالية وتغرق العرض على الأسعار والطلب.
خيم قلق كبير وسط المستهلكين بعد أن قاربت الأسعار سعر 75 دولارا وعاد تخوفهم الكبير، بعد أن استفادوا طيلة أكثر من سنتين من أسعار مقبولة، ولم يخفوا توجسّهم من وصول هذه الأسعار إلى مستوى مدمّر للطلب، وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، في وقت يتجّه الاقتصاد العالمي نحو استعادة طريق النمو الصحيحة وبوتيرة متينة، وما ينبغي سوى ثبات “أوبك+” على نفس المسار الذي جنّب الدول المنتجة للنفط، تكبد انهيار الأسعار ومواصلة خطط الكبح الناجعة.