تشارك الجزائر في مؤتمر “برلين 2” الذي يعقد في العاصمة الألمانية، ويناقش سبل تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.
بناقش مؤتمر “برلين 2″ الذي يعقد على مستوى وزراء خارجية الدول المعنية بالملف الليبي، محاور رئيسية، أبرزها إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم، ومسألة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
وأكدت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية أن الدبلوماسية الألمانية حرصت على مشاركة الجزائر وباقي الدول المغاربية، تونس والمغرب، في مؤتمر”برلين2”.
وفي موضوع تحليلي حول مؤتمر “برلين 2″، أشادت الوكالة الألمانية بالدور الجزائري في الملف الليبي، وشددت على أهمية مشاركة الجزائر في هذا الحدث.
وأكدت أن “مشاركة الجارة الجزائر ورقة استراتيجية مهمة في أفق الترتيبات الأمنية والعسكرية التي يمكن التوصل إليها.”
وتشترك الجزائر بحوالي ألف كيلومتر من الحدود مع ليبيا، وتشكل حدود البلدين، بحسب الوكالة الألمانية، منطقة حساسة تربط شمال إفريقيا بمنطقة الساحل والصحراء.
وتشكل منطقة الساحل والصحراء، بحسب الوكالة، مجالا رئيسيا للهجرة غير القانونية وتهريب البضائع والأسلحة وعبور الجماعات الارهابية المسلحة.
وتحدثت الوكالة الألمانية عن دور الجيش الجزائري، وأشارت إلى أن” الدول الغربية تبدي مزيدا من الاهتمام بدور الجيش الجزائري في تلك المنطقة..”
وأشارت إلى الدور الجزائري على ضوء التطورات الدراماتيكية في شمال تشاد في أفريل الماضي.
مشاركة في ندوة برلين
وحرصت ألمانيا على مشاركة الجزائر في ندوة برلين حول ليبيا، والتي عقدت في 19 جانفي 2020، ووجهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل دعوة رسمية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأعرب الرئيس تبون في كلمته أمام المشاركين في ندوة برلين، عن رفض الجزائر القاطع لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في ليبيا.
وحدد في كلمته مباديء الدبلوماسية الجزائرية في التعاطي مع الملف الليبي، وقال إنها حرصت دوما على الوقوف على مسافة واحدة من كافة الفرقاء الليبيين،
ولم تتردد الجزائر أيضا في في دعوة الفرقاء الليبيين إلى الانخراط في المسار السلمي لحل الأزمة الليبية.
وشدد الرئيس تبون في نهاية ماي الماضي، على موقف الجزائر المحوري في الملف الليبي، عندما استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
وأورد بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء “شكل فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في المصالحة الليبية ـ الليبية، و استكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية..”
