حُلت الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتم تحويل أملاكها ومستخدميها إلى وزارة المالية، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 47).
وينص هذا المرسوم التنفيذي رقم 21-251 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، الذي وقعه الوزير الاول عبد العزيز جراد يوم 6 يونيو الفارط، حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جـمادى الأول عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989.
وينتج عن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية.
كما يترتب عن هذا الاجراء إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لمجموع أملاك الوكالة تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها من طرف وزير المالية.
ويوافق على الجرد بموجب قرار من وزير المالية، حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
وفيما يخص حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم، ستبقى خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وتم ايضا في اطار هذا النص القانوني, الغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جـمادى الأول عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
