التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة، عقوبات تتراوح بين 2 و8 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين متورطين في قضية فساد، طالت مشروع عصرنة المركبات التابعة لمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة.
وجاء التماس النيابة في مرافعة لها خلال الجلسة الثانية من استئناف محاكمة المتهمين.
وانطلقت أمس الجلسة باستجواب أطراف متهمة من بينهم 5 مدراء عامون سابقون ورئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضائه.
تتواصل المحاكمة بمرافعة هيئة الدفاع والتماس البراءة لموكليهم.
والتمس ممثل النائب العام 8 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المديرين العامين الأسبقين على التوالي بهلولي محمد (2014-2016) وكعولة ياسين (2017-2020).
وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دج لكل منهما، في حين أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18 أفريل الماضي قضى بادانتهما بـ6 سنوات سجنا نافذا.
والتمس النائب العام المساعد، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة في حق سبعة متهمين آخرين.
والتمست النيابة أيضا في حق 6 موظفين آخرين، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وطالب ممثل النيابة العامة بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية “آكا” الغائبة عن جلسة المحاكمة والتي فازت بصفقة مشروع عصرنة و تأهيل مؤسسة التسيير السياحي و استفادت من مزايا بدون وجه حق.
علما أن الحكم الابتدائي قضى بغرامة مالية تقدر بـ5 مليون دج وحرمانها من المشاركة في صفقة في الجزائر لمدة 5 سنوات.
وتابعت نيابة محكمة تيبازة منذ شهر جوان الماضي المتهمين في هذه القضية بتهم “تبديد أموال عمومية” و”مخالفة قانون الصفقات العمومية” و”منح مزايا بدون وجه حق وسوء استغلال الوظيفة” و”المشاركة في قضية فساد” و”إبرام صفقات مشبوهة”.
ورافع جميع المتهمين من أجل براءتهم، وبرر المدراء العامون السابقون، تلك الخروقات، بأخطاء التسيير بدون قصد وبتحميل المسؤولية لأعضاء لجنة الصفقات.
وطالب أعضاء لجنة الصفقات ببراءتهم، مؤكدين أن دورهم اقتصر على تحرير محضر الصفقة وفتح العروض وليس إمضاء قرار المنح باعتبار أنه ليس من صلاحياتهم ولم يسمح لهم المدراء العامون السابقون الاطلاع على دفتر الشروط.
وتعود حيثيات القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر تلقي رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة وإعادة تأهيل وحدة القرية السياحية “السات” التابعة للمؤسسة.
