المشكلة

تصنع ندرة الماء الشروب مشهدا يضاعف من تداعيات الأزمة في الصيف وقد تعيق انتعاش قطاعات تعيش على هذه المادة الحيوية ويراهن عليها في النمو مثل السياحة والفلاحة ناهيك عن تضرر البيئة.
المشكلة ليست في الندرة بحدّ ذاتها لأنها واقع معيش، لكنها في البدائل المتاحة ومن ورائها الأسباب المباشرة، ليتبين مسار الحل إلى حين عبور هذا الفصل مع أمل معلق على فصل الشتاء المقبل بما يحمله من غيث.
هنا المعضلة، كيف يكون أمل بهذا الحجم لتعويض النقص الفادح والسدود تعاني من تراكم الطمي مع ضعف حماية المنحدرات من الانجراف، أمر تأخر كثيرا في إيجاد حلّ مناسب لتضيع طاقة مائية كانت لتوفر شروط أمن مائي كم هو هام ومصيري لضمان عدم عودة مشاهد تصنّف ضمن أمراض الماضي.
التنظيم الاستثنائي الذي اعتمد لمواجهة الظرف يبقى إجراء مؤقتا ينبغي أن يرافق بمقاربة واقعية تتجاوز بكثير مستوى التشخيص والرصد إلى تقديم حلول مندمجة تقود في زمن قياسي إلى تهيئة ظروف العودة إلى الوضع الطبيعي، بحيث يمكن حينها تسيير الثروة على تراجع المخزون بعقلانية دون إثارة غضب المواطنين ودون السقوط في استنزاف المياه الباطنية.
المسألة في حال الطوارئ ليست سهلة بالتأكيد لكن لا بد من بداية وضع تصور لحلول مستدامة ضمن رؤية حديثة للقطاع تتعدى رد فعل بيروقراطي أو حلول سهلة نحو ورقة طريق ترتكز على مؤشرات دقيقة تسمح بضبط المخزونات وحسن تدبير إدارتها بعيدا عن وقع الصدمة التي تخلط الحسابات.
كيف تنجز سدود بتمويلات ثقيلة ثم تترك عرضة لتقلبات المناخ وانجراف التربة ناهيك عن كل ما يدرج في خانة ضعف الصيانة، وهل صحيح الأرقام التي كانت تقدم عن احتياطي السدود مقارنة بالطاقة التخزينية بينما الطمي المترسب في أعماقها يشير إلى حقائق أخرى.
ليس الوقت لتوجيه اللوم بقدر ما هو لتضافر الجهود لكبح النزيف المائي توفيرا وترشيدا والتحضير للموسم المقبل حتى لا يستمر ضياع ثروة حيوية تجود بها السماء في البحر والطبيعة. وإذا تم وضع السدود تحت المجهر باستعمال الرقمنة سوف تقلّص مسافة الحل وتنظيفها بمنهجية مستمرة في صيف الأزمة بداية خروج من الدوامة.