صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، في جلسة علنية، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
تم التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بعد تقديم نص المشروع من قبل الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
ويندرج هذا النص في إطار “الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها”.
وبموجب هذا الأمر، سيتم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر, متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود, ينص القانون المصادق عليه على تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي “يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها”.
كما تهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة”.
و تنص أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمين فيها إلا أمام المحكمة العليا.
وعليه, يمنح هذا الأمر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة إقليميا,عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37, 40 و329 من نفس القانون من اجل حسن سير العدالة.
بالمقابل, وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين, ينص هذا الأمر على أن لا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.
