ترأس وزير الاتصال، عمار بلحيمر، لقاء تشاوريا، لإعداد القوانين الجديدة المنظمة للقطاع، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة.
يندرج اللقاء في إطار إعداد القوانين الجديدة المنظمة لقطاع الاتصال بغية تكييفها مع مضمون الدستور الجديد سيما المادة 54 منه، حسب بيان الوزارة.
وحضر الاجتماع، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمؤسسات والمنظمات الدولية، مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية، ممثلو النقابات الناشطة في القطاع، باحثون وحقوقيون بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.
ويهدف اللقاء، إلى “وضع هندسة تشريعية للقوانين, تستجيب إلى إجراءات تشاورية تضم كل الفاعلين في القطاع وتحدد عمل الوزارة في إصدار هذه القوانين”.
وأبرز، المصدر ذاته، القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام، قانون السمعي البصري، وكذا تنظيم نشاط سبر الآراء بالإضافة إلى جملة من النصوص التطبيقية سيما المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط الاستشارة في الاتصال.
ونصب فوج عمل على بالوزارة لمتابعة وتحيين هذه النصوص القانونية.
وكلف بلحيمر اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة هذه النصوص القانونية في أقرب الآجال بتسريع وتيرة العمل و التكفل بالانشغالات المعبر عنها في اللقاء.
وحدد تاريخ 5 أوت الجاري موعدا لتسليم أول تقرير للوزير، خاصة ما تعلق بالقانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري اللذان يعرفان مرحلة متقدمة من الإعداد قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء ومن تم مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
