أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن فضيحة التجسس الصهيوني–المغربي”بيغاسوس” دليل على أن “لا أحد بمنأى عن الجرائم السيبرانية”.
قال الوزير بلحيمر إن وزارة الإتصال وضعت ضمن أولويات برنامجها العمل على الحد من هذه الجرائم.
واضاف بلحيمر، في حوار مع موقع “سيرما نيوز”، اليوم، إن “فضيحة التجسس الصهيوني- المغربي “بيغاسوس” دليل على أن لا أحد في منأى عن الجرائم السيبرانية التي تقترفها جهات وأشخاص لا أخلاق لهم”.
“بيغاسوس” و”كاسبيرسكي” ولماذا الجزائر مستهدفة
وذكر أن “الجزائر، وبحكم قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية ولاعتبارات جيواستراتيجية، هي أكثر عرضة لهذه الهجمات وهو ما تكشفه باستمرار تقارير المختصين على غرار شركة “كاسبيرسكي”.”
وذكر أن الجزائر احتلت “المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة عالميا من حيث البلدان الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية سنة 2018″، مؤكدا أن “أكثر من ثمانين موقعا أجنبيا يشنون حملات تشويه ضد الجزائر”.
وأوضح أن “بلادنا تفطنت للتحديات التي يفرضها سوء استعمال المجال الإلكتروني”، من خلال “ضمان الأمن المعلوماتي المتعلق بحياة الأشخاص وسلامة أجهزة الدولة” لاسيما من خلال “وضع محتوى وطني سيبراني والقوانين الملائمة واستحداث المؤسسات المختصة”.
تم إنشاء أول مركز للأمن السيبراني يسمح للعديد من المؤسسات والهيئات الاستفادة من خدماته لمواجهة الهجمات السيبريانية.
وأبرز بلحيمر أن هذا المركز يعتمد في “تنظيم المركز العملياتي للأمن على ثلاثة جوانب محورية هي الاستجابة والاستباقية وجودة الأمن.
أولوية وزارة الإتصال
وأوضح المتحدث انه بالنظر إلى خطورة جرائم العالم الافتراضي، وضعت وزارة الاتصال في أولويات برنامج عملها المساهمة في العمل على الحد من الجرائم الإلكترونية.
ويرتكز هذا المسعى على التنظيم، الذي أفضى إلى التأسيس لأول إطار قانوني تمثل في صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام بالإنترنت، إضافة الى “تفعيل” هذا المرسوم الذي يشترط توطين المواقع الإلكترونية باسم النطاق (.dz).
وأضاف أن مصالح وزارته تولي “أهمية خاصة للنشاط التوعوي والتثقيفي”، من خلال لقاءات علمية متخصصة وعملية الاتصال المنتظمة مع التأكيد على خطورة الجرائم الإلكترونية على الأشخاص والمؤسسات والتعريف بالآليات المعتمدة للتصدي لهذه الجرائم.
وأشار أيضا الى وجود “إجراءات ردعية” لمعاقبة المتسببين فيها كما يتم “التصدي لسموم الصفحات المشبوهة” ببرنامج “متنوع يرتكز على تفعيل القوانين ذات الصلة والتحسيس المستمر بخطورتها، إلى جانب التعاون والتنسيق في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية للتصدي لهذه الجرائم العابرة للأوطان”.
الزامية مسايرة التطور التكنولوجي
وشدد الوزير على “الزامية” مسايرة التطور التكنولوجي بإعداد بيئة “ملائمة وآليات كفيلة بالتعامل مع هذا التطور بشكل آمن وإيجابي”.
واضاف ان الجزائر أولت أهمية لهذا الجانب، بـ”إقرار الميكانيزمات الجاري العمل بها سواء على المستوى القطاعي أوفي إطار التنسيق المؤسساتي والتعاون الدولي”.
وعن ملف الصحافة الالكترونية، قال الوزير إنه “تجاوز الهدف المسطر” فيما يخص عدد المواقع الإلكترونية “المؤمنة والمحصنة”، بفضل “جهود وزارته وقطاعات أخرى سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية “.
وتم في السداسي الأول 2021 “تسليم أكثر من 140 وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني قصد توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (.dz) ومنحها شهادة تسجيل”.
وجدد بلحيمر التأكيد على أن آليات الدعم والمرافقة التي ستستفيد منها ستفصل فيها المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني الذي سيحدده قانون الإشهار الذي يعد أبرز ورشات القطاع خلال 2021 .
إعادة النظر في القانون العضوي للإعلام
وكشف الوزير ان ملف بطاقة الصحفي المحترف “سيعرف أمورا جديدة بإعادة النظر في القانون العضوي للإعلام” تفاديا لـ”هفوات سابقة” ومن اجل المساهمة في “ضمان بيئة العمل الصحافي المحترف تلتزم بشروط الموضوعية والمهنية واحترامها”.
وتعكف الوزارة -يضيف الوزير – على تحيين القانون العضوي للإعلام وقانون نشاط السمعي البصري، بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد والنظرة الاستشرافية للقطاع “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وللواقع الجديد في المشهد الإعلامي الوطني والدولي”.
وأكد أنه من بين الأهداف الكبرى المتوخاة من هذه العملية “تعزيز حرية الصحافة وإيجاد التوازن المطلوب بين حرية الصحافة ومسؤولية ممارسيها في احترام حقوق الغير واستقرار المؤسسات”، و”تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة التي تخضع غالبيتها للقانون الأجنبي”.
وكالات سبر الآراء المناسباتية..
وقال إن مصالحه ستنطلق في التكفل بملفي “الإشهار الذي يعرف فراغا قانونيا غير مبرر”، و”وكالات سبر الآراء التي تسير غالبا” -كما قال -“بشكل مناسباتي وغير مهني”.
من جهة أخرى أكد الوزير أن الجزائر “تحرص على تفعيل وترقية” رسالة الإعلام العربي في التعاطي مع الشؤون العربية والإفريقية.
وذكّر ان البلاد ستحتضن مركز البرامج التلفزيونية والإذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي والذي من شأنه “تحسين تبادل محتويات الإعلام السمعي البصري بين التلفزيونات والإذاعات العربية والإفريقية بل حتى مع وسائل الإعلام الأوروبية والآسيوية”.
