تناولتها أقلام وتصريحات بطريقة أبعدتها عن الهدف، وحرفتها عن توجهها، معطية للمعادلة العسكرية مفهوما غير مفهومها. إنها النصوص المتضمنة في التعديل الدستوري، التي تسمح بتدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الوطن ومشاركته في عمليات حفظ السلام الأممية المحددة في المكان والزمان والغايات.
هي مسالة تضمنها المشروع في مقترحات تؤسس لمسعى استكمال الدولة الوطنية وممارسات تستجيب لروح العصر والتفتح عن المتغيرات.
لكن مداخلات وتصريحات، لا زالت تنصب على مقترح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة أو منظمات إقليمية دون اعتبارها إضافة دستورية جديرة بالتوقف عندها ومنحها القراءة المتأنية الهادئة التي تقدم إجابة مقنعة عن السبب والغاية وكذا الظرف الذي تتم فيه والكيفية اللازمة لاتخاذ هذا القرار.
وهو قرار يتخذ ضمن الإستراتيجية العسكرية لجزائر ترفض البقاء في عزلة عما يجري من حولها ولا تواكب متغيرات الراهن الجيوسياسي والاستجابة للالتزامات الدولية.
ما يجدر التذكير به، أن مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام الأممية بحسب المادة 29 من الدستور المعدلة، ممكنة في ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها وفي حالة مصادقة أغلبية أعضاء البرلمان.
وهذه المهمة التي المسندة إلى الجيش الوطني الشعبي ويتولاها لأول مرة منذ استقلال البلاد، لها أهداف واضحة وغاية محددة زمكانيا. وتختلف كلية عن التدخل العسكري والقيام بعمليات حربية في مناطق نزاع لمناصرة طرف على آخر في عمليات إستراتيجية تستعمل فيها مختلف الأسلحة الفتاكة والخطط الحربية.
يتماشى هذا المعطى مع دعم جهود الأمن والسلم في مختلف ربوع المعمورة ولاسيما بالمحيط الإقليمي الجيو-سياسي الواقع تحت اهتزازات ارتدادية، أزمات معقدة، نزاعات لا تتوقف وحروب تمارس بالوكالة من أطراف خارجية تغذي الصراعات وتعرقل الحلول السلمية، حسب ما تقتضيه المصلحة والنفوذ.
يتماشى هذا المعطى مع مرجعية السياسة الخارجية للبلاد وآلية دبلوماسية في تسوية النزاعات سلميا دون ترك الأمور تفلت في مناطق هشة اتخذت فجوات لتسلل جماعات إرهابية وتفشي شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وعصابات المتاجرة بالبشر والسلاح وما إلى ذلك من تهديدات خطيرة على السيادة الوطنية تستدعي مواجهتها بالانخراط في عمليات حفظ السلام.
