تختتم اليوم الأحد، فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية للإستفتاء على تعديل الدستور، المقرر يوم الفاتح نوفمبر القادم.
وتأتي هذه المراجعة الإستثنائية التي انطلقت يوم 20 سبتمبر، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الإنتخابات.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، قد كشف سابقا، أن الكتلة الناخبة تبلغ 24 مليون و111 ألف و81 ناخب، حيث أشار إلى أن الرقم سيتغير بعد المراجعة، إذ من المتوقع إرتفاعه من 500 ألف إلى 600 ألف مسجل جديد.
وأضاف أن عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية، من خلال الأرضية الرقمية، بلغ 58.628 شخص، كما تم شطب 33.280 آخرين، في عملية تمت بصفة آلية.