أعلنت الوزارة الأولى، تعديل وتمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم غد الأحد.
يكون الحجر الجزئي بداية من الساعة 20.0 مساء إلى غاية الساعة 6.00 من اليوم الموالي في 40 ولاية، حسب بيان الوزارة الأولى.
ويطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً (20h00) إلى غاية الساعة السادسة(06h00) من صباح اليوم الـموالي، 40 ولاية هي أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر.
إضافة إلى، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، وأولاد جلال.
ولا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الثماني عشرة (18) الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.
ولا يخص إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي الـمناطق الـمتضررة من حرائق الغابات، و لا يشمل كذلك الـمواطنين الـمسخّرين في إطار عمليات مكافحة الحرائق وعمليات الإغاثة والتضامن.
ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.
ويمدّد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري، و النقل بالسكك الحديدية، و نشاط النقل مابين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.
ويمدد إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا واضحًا لانتقال العدوى في الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.
ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية: أسواق بيع السيارات الـمستعملة،القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات، دور الشباب، الـمراكز الثقافية.
ويمدّد إجراء تحديد نشاطات الـمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع الـمحمول.
ويمدّد إجراء غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي، مع الإشارة إلى أن إجراء غلق الشواطئ يعني جميع الولايات الساحلية.
ويمدّد إجراء تعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية و الأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.
ويمدّد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.
ويمدّد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.
وتكلّف مصالح الأمن بالسهر بكل دقة على تطبيق التدابير الـمقرّرة في هذا الـمجال، لاسيما الالتزام بالتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
