يتحدث أستاذ علوم اقتصاد، عن “أزمة بطالة” تهدد المجتمع، في ظل وضع وبائي صعب بسبب انتشار فيروس “كورونا”.
قدم أستاذ علوم الاقتصاد، الدكتور عمر هارون، أرقاما أظهرت تصاعد منحنى “البطالة” في الجزائر منذ سنة 2020.
يرى عمر هارون، في اتصال هاتفي مع “الشعب أون لاين”، أن حكومة أيمن بن عبد الرحمان، مطالبة باستراتيجية لمجابهة هذه الظاهرة.
وقال الخبير، إن “البطالة بلغت 11 بالمائة سنة 2019 واستمرت في الارتفاع إلى 12.4 بالمائة سنة 2020 جراء أزمة وباء كورونا”.
وفصل المتحدث النسب التي قدمها وأكد أن فئة خريجي المعاهد والجامعات تتصدر مشهد البطالة بنسبة عالية بلغت 30 بالمائة، من النسبة العامة للبطالة.
وأشار هارون إلى أن هذه الأرقام غير دقيقة، لأنها مسجلة على اساس معيار الطلب على العمل، في وكالات التشغيل التي أوقفت العمل بعقود الممولة جزئيا أو كليا للبطالين.
معضلة عقود ما قبل التشغيل
يقدم الخبير الاقتصادي رؤيته لواقع سوق العمل في الجزائر، التي تأثرت سلبيا بعقود ما قبل التشغيل الموجهة للشباب.
وأكد عمر هارون أن عقود ما قبل التشغيل أنتجت “قنبلة موقوتة”، بسبب عدم التزام المؤسسات الاقتصادية تجاه المعنيين بها، ولم تقم بدمجهم.
وأضاف: “حتى الذين تم استخدامهم في سلك الوظيف العمومي أصبحوا عبئ على المؤسسات لأن ما كان يوظف أكبر من حاجات المؤسسات”.
وقال المتحدث: “العقود كان أن يفترض أن تكون مرحلية وتقدم للبطالين خبرة من أجل دمجهم في المؤسسات الاقتصادية، لكن الواقع غير ذلك تماما”.
وبخصوص إدماج عدد كبير من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، شدد على أنها أثقلت كاهل ميزانية الدولة”.
“منحة البطالة”
وتطرق عمر هارون إلى “منحة البطالة”، التي أكد استحداثها لأنها لم تكن موجودة في التشريع الجزائري، الذي كان يتعامل مع البطالة الناتجة عن فقدان منصب عمل.
منحة البطالة تمنح -يضيف الخبير- من خلال ما يعرف بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، وتمنح للذين فقدوا مناصب عملهم ودفعوا اشتراكاتهم لهذه الصناديق.
ويرجو المتحدث أن تكون هذه العلاوة عبارة عن قيمة مالية تعادل نصف الأجر الأدنى في الجزائر، اي 10 آلاف دينار جزائر.
ويرى ضرورة تقديمها للشباب الذي استفاد من تكوين أو تعليم دون أن يجد منصب عمل، على أن تكون مرتبطة بتكوينات دورية تكميلية.
وواصل: “ما يحقق لنا تطوير شبابنا من الجانب المهاراتي المهني والجانب السلوكي لتكوين مواطن صالح وفعال”.
