أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، اليوم، محاكمة قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد، ليوم 19 سبتمبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
أعيدت جدولة القضية بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط.
وقبلت الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وأصدر مجلس قضاء الجزائر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وخمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وحكم على الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي عقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان .
أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، محاكمة قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد، ليوم 19 سبتمبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
أعيدت جدولة القضية بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط.
وقبلت الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وأصدر مجلس قضاء الجزائر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وخمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وحكم على الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي عقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان .
