قرر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، جملة من التدابير المندرجة في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19) منها تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما, ابتداء من اليوم الاثنين, على مستوى 40 ولاية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء يطبق من الساعة العاشرة ليلا (22 سا 00) إلى غاية الساعة السادسة (06 سا 00) من صباح اليوم الموالي على الولايات الأربعين (40) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، غرداية، عين تموشنت، غليزان وأولاد جلال.
كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الولايات الثمانية عشرة (18) الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، المدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والمنيعة.
ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
فيما يخص حركة الأشخاص وتنقلاتهم:
– يرفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين، والنقل بالسكك الحديدية و ما بين الولايات أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.
فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:
– يرفع إجراء تحديد أنشطة الـمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة على البيع الـمحمول فقط، و ذالك في حدود 50% من القدرات و التقيد بالبروتوكولات الصحية.
– يمدد على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي، إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرا واضحا من حيث انتقال العدوى. ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية:
أسواق بيع السيارات الـمستعملة،
القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات،
دور الشباب،
الـمراكز الثقافية.
– يمدد إجراء تعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية و الأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية ومن تطبيق العقوبات التي ينص عليها التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.
فيما يخص التجمعات والحشود العمومية:
– يمدد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والإجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.
– يمدد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.
وتكلّف مصالح الأمن بالسهر بكل دقة على تطبيق التدابير الـمتخذة من أجل الحفاظ على صحة الـمواطنين وتفادي انتشار العدوى.
