كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ، أن الإجراء الجديد المتضمن إلغاء الإمتياز القضائي هو تحقيق لمبدأ المساواة أمام العدالة، حيث سيكرس كمبدأ دستوري ثابت.
وأثناء عرضه أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة لمشروع الأمر المتمم والمكمل لقانون الإجراءات الجزائية، أبرز زغماتي أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا ” يتنافي وصلاحياته القانونية بإعتباره طرفا متخصصا في الطعن”.
وشدد الوزير على ان هذا القانون يندرج ضمن الحرص الدائم على فعالية القضاء الجزائري، وتحقيق مباديء العدالة والقانون.
