تسعى الحكومة، في مخطط عملها الذي سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة، إلى تحقيق “النمو الأخضر” من خلال إدراج الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية في صلب استراتيجية القطاع.
حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، تحصلت واج على نسخة منه، سيتم وضع مخطط وطني للطاقات المتجددة والجديدة و برنامج متعدد القطاعات يقوم على الاقتصاد في الاستهلاك والفعالية الطاقوية.
وتتضمن مقاربة الحكومة، وضع مخطط وطني طموح يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتكريس نموذج طاقوي جديد يتجه نحو مزيج طاقوي متوازن في أفق 2030 بموجب قانون الانتقال الطاقوي الذي ينتظر إصداره قريبا.
وأشار المصدر، اليوم الجمعة، إلى اتخاذ تدابير لدعم الانتقال الطاقوي، لاسيما من خلال التكوين وتطوير البحث والتنمية والعمل المعياري والاتصال والتعاون.
وفي هذا الإطار، تلتزم الحكومة بتحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة الكهربائية قدرها 15.000 ميغاواط في أفاق 2035، بدء بإطلاق مناقصة لفائدة المستثمرين خلال السنة الجارية من أجل إنتاج 1.000 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.
إضافة إلى تطوير الإدماج المكثف لعمليات الإنتاج اللامركزية للكهرباء الشمسية على مستوى شبكة توزيع الكهرباء ذي التيار المنخفض والمتوسط و تشجيع الإنتاج الذاتي و الاستهلاك الذاتي في القطاعات السكنية والثانوية.
وستسهر الحكومة على إنتاج الطاقات المتجددة من أجل الاستهلاك الذاتي (خارج الشبكة)، لاسيما في مناطق الظل، و كذا انظمة شمسية مستقلة و مجموعات تجهيزات الطاقة الشمسية الفردية و أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية، حيث سيتم إعداد دليل تقني بالنسبة لمركبي هذه الأنظمة.
وتسعى الحكومة كذلك الى تطوير منشآت نوعية في مجال الطاقة الشمسية من أجل إعداد معايير ذات جودة بالنسبة للتجهيزات و كذا المعايير المكيفة في مجال تأهيل الموارد البشرية و المركبين و مقدمي الخدمات ومكاتب الدراسات.
وبعنوان سياسة الفعالية الطاقوية, يتضمن مخطط عمل الحكومة, في اطار مكافحة التبذير، تعميم الإنارة الناجعة في قطاع البناء، لاسيما من خلال التحويل التدريجي للإنارة التقليدية المنزلية إلى إنارة ناجعة (نوع لاد) و ترقية الصناعة المحلية لصنع المصابيح من نوع “لاد” و القيام خلال السنة الجارية بتوزيع مليون مصباح من نوع “لاد” بأسعار مدعمة لصالح الأسر، في إطار تعويض الإنارة الكلاسيكية بشكل تدريجي، ومنع المصابيح التقليدية الوهاجة اعتبارا من السنة القادمة و كذا استبدال مصابيح الإنارة العمومية بإنارة من نوع “لاد” تدريجيا.
كما ستعمل الحكومة على تحسين معايير الأداء الطاقوي للتجهيزات الكهرومنزلية من خلال مراجعة التنظيم المتعلق بوضع العلامات الطاقوية للتجهيزات الكهرومنزلية و وضع آلية مالية تحفيزية تسمح باستبدال التجهيزات الكهرومنزلية الموجودة ذات الاستهلاك الطاقوي الكبير.
وفي مجال تحويل أنماط الوقود في قطاع النقل، يقترح مخطط عمل الحكومة تحويل 150.000 مركبة إلى غاز البترول المميع (الخواص، سيارات الأجرة والإدارات العمومية) خلال السنة الجارية كحلول انتقالية و دراسة جدوى تحويل المركبات الصناعية و كذا إنجاز عملية ترويجية تستهدف تطوير الحركة الكهربائية، لاسيما من خلال وضع معايير ومقاييس.
أما بخصوص المخطط الوطني الطموح للهدروجين ولاسيما الأخضر, فتعتبر الحكومة انه بالنظر إلى التحول الذي يشهده قطاع الطاقة عبر العالم، فإن تطوير الهيدروجين يبقى هدفا يحظى ب”الأولوية” لديها، حيث سينصب عملها خصوصا على الأشغال التحضيرية لإقامة شراكة استراتيجية مع شركاء أجانب من أجل تنفيذ هذا
المخطط .
ومن بين التدابير المرتقبة كذلك لدعم الانتقال الطاقوي، إنشاء معهد للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كقطب امتياز مفتوح على العالم و إعداد وتنفيذ مخطط اتصال يرمي إلى توعية الرأي العام و المجتمع المدني بأهمية الانتقال الطاقوي وكذا تعزيز محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و وحداتها الجهوية، قصد المساهمة في التنمية الوطنية والقطاعية لهذه الطاقات.
