أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، النظر في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل”، حميد ملزي، إلى 13 سبتمبر الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع، اليوم الاثنين.
ويتابع حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ مايو 2019، بعديد التهم، أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة.
إضافة إلى تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
ويتابع في هذه القضية أيضا الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى عديد إطارات.
