واصل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، جلسة الاستماع إلى متهمين وشهود في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي.
واستمع رئيس الجلسة، لليوم الثاني على التوالي، إلى المتهم حميد ملزي فيما يخص قضية تبييض الأموال التي أفضى إليها التحقيق، وعلاقة أولاده بنشاطه ومنصبه كمدير سابق لإقامة الدولة منذ 1997.
وتطرقت أسئلة القاضي إلى شركة “فيتا جي” و إلى حقيقة أملاك ملزي, حيث اكتفى هذا الأخير بالقول بأنه “لا يمتلك منزلا خاصا و لديه سيارة فقط”.
و مثل أمام المحكمة المدير السابق للاستقبال والإقامة الرسمية برئاسة الجمهورية، فؤاد شريط، الذي وجهت إليه أسئلة بخصوص إعادة تهيئة جنان الميثاق و حيثيات إنجاز الأشغال من قبل الشركة الصينية “كينغ يونغ” التي لم تحترم مقاييس العمل و آجال الإنجاز رغم تقاضيها مبالغ هامة.
و جاء دور المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، الذي أجاب بدوره على أسئلة تتعلق بإنجاز مقر جديد للشركة، الذي كبد خسائر بالملايير للخزينة العمومية علاوة عن تأخر إنجازه على أرض الواقع.
إلى جانب تفاصيل عن استرجاع المقر الاجتماعي للشركة والذي أكد بخصوصه أنه تمكن منذ وصوله على رأس الخطوط الجوية من “استرجاع المقر الاجتماعي و ضمه إلى أملاك الدولة بعدما كانت أمواله تذهب الى الخواص”.
ومن المرتقب أن يواصل رئيس المحكمة الاستماع إلى الشهود في هذه القضية، والأطراف المتورطة فيها, حسبما أعلن عنه لدى رفع الجلسة الصباحية.
يذكر أن حميد ملزي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019, بعدة تهم أهمها تبييض الأموال, تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام, سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة, تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها, وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
ويتابع في هذه القضية الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى عديد الإطارات.
