وقع كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على تعلمية وزارية مشتركة تتضمن تدابير خاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتورة في مؤسسات اقتصادية وادارات عمومية.
ويأتي توقيع هذه التعليمة الوزارية المشتركة، بمقر وزارة العمل، أمس الأربعاء، حسب بيان الوزارة، في إطار إقرار تدابير كفيلة بتعزيز بتشغيل حاملي الدكتورة أو شهادة معترف بمعادلتها.
ويهدف ذلك لإحداث مكانة مهنية لهؤلاء خارج إطار الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم في المؤسسات والإدارات العمومية من جهة وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة.
ويمكن توظيف حاملي شهادة الدكتورة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلته بعقد عمل لدى المؤسسات الاقتصادية في مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وذلك في إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن.
وتضمنت التعليمة دعوة إلى مختلف قطاعات النشاطات إلى مراعاة التدابير السالفة الذكر أثناء إعداد مخططاتهم الخاصة بالتوظيف.
