اعتبر المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر, اللورد ريشارد ريسبي, اليوم الأربعاء أن الجزائر باشرت مرحلة “تغيير ايجابي”, بفضل الإصلاحات الجديدة التي تم إدخالها مؤخرا.
و صرح المسؤول البريطاني خلال لقاء الأعمال الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة الذي عقد بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد أن “زيارتي الأخيرة الى الجزائر جعلتني أحس بتفاؤل كبير و أني على قناعة بأن الجزائر باشرت مرحلة تغيير ايجابي”.
و أكد قائلا أن “الإصلاحات الجديدة قد أدخلت قيم تجارية جديدة و فرص تنافس بالنسبة للمستثمرين الأجانب و الشراكات”, معتبرا أن هذه الندوة تشكل “أرضية ستُثمن تنويع الاستثمارات (البريطانية) في الجزائر مما سيمكن من إقامة شراكات تعود بالفائدة على الطرفين”.
و بعد ان ذكر بان المؤسسات البريطانية جد نشيطة في الجزائر, لا سيما بالنسبة للاستثمار في القطاع الغازي, ابرز اللورد ريسبي, الفرص العديدة بالنسبة لتوسيع الشراكة الجزائرية-البريطانية”.
وخلال تطرقه إلى المقاولين الجزائريين الذين يبحثون عن استغلال أسواق افريقية جديدة, أكد أن المؤسسات البريطانية “مستعدة لدعمهم و لتقديم التكنولوجيات الضرورية لهم و التجربة و الخبرة و إقامة شراكة تعود بالفائدة على الطرفين” مع هؤلاء المستثمرين الجزائريين.
و حول جائحة كوفيد-19 و تأثيرها على الاقتصاديات العالمية, قال المسؤول البريطاني إن التجارة “ستساعد على إعادة بعث الاقتصاديين الجزائري و البريطاني”.
الجزائر: “أفضل وجهة” بالنسبة للمستثمرين البريطانيين
و من جهته أكد اللورد جيرالد إدغار غريمستون, وزير الدولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة البريطانية إن عدد المستثمرين البريطانيين في الجزائر “ما فتئ يرتفع في جميع المجالات, حيث تعد الشركات البريطانية من اكبر المستثمرين في الجزائر”.
كما أكد قائلا “لدي أمل في رؤية بلدينا يوفران فرصا جديدة سيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)”، مشيرا إلى أن الفرص “كثيرة” بالنسبة للجانبين.
و أضاف اللورد ادغار غريمستون انه “لا توجد وجهة مفضلة للاستثمار بالنسبة للمؤسسات البريطانية الا الجزائر”.
و قال في هذا الصدد “بأنني سأفعل كل ما بوسعي من اجل تشجيع ذلك، لان الازدهار السائد يعتبر جيد بالنسبة للبلدين، و سنشجع المؤسسات البريطانية على الاستثمار في الجزائر”.
كما عبر الوزير البريطاني عن ارتياحه للإعلان الذي قامت به الحكومة الجزائرية بخصوص الإطار القانوني و المخطط الاقتصادي و الاجتماعي المشجع للاستثمار”.
و تابع قوله ان قطاعات الفلاحة و الطاقات المتجددة و الرقمنة و المناجم و الصناعة الصيدلانية و المالية توفر فرصا استثمارية جيدة للمتعاملين البريطانيين، داعيا إياهم “لان يكونوا جزءا من الرؤيا الجزائرية طويلة الأمد”.
أما وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم الذي شارك في الحدث عبر التواصل المرئي عن بعد، فقد دعا المؤسسات البريطانية إلى اغتنام الفرص الاقتصادية المتوفرة في السوق الجزائرية في مختلف القطاعات مع الالتزام بتحسين مناخ الأعمال بشكل اكبر.
و يهدف هذا الحدث الذي نظمه مجلس الأعمال الجزائري البريطاني إلى إعطاء نظرة عامة على خارطة الطريق الحالية و ما بعد وباء فيروس كورونا عن العلاقات الاقتصادية الجزائرية البريطانية بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف فرص الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الجزائر.
و تشير أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى 13 مشروعا استثماريا بريطانيا قد حققت في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2002 و منتصف سنة 2019، و من بين هذه المشاريع 8 حققت بالشراكة و استثمار واحد مباشر و 4 مع شركات متعددة الجنسيات، و التي أنجزت بمبلغ 662،3 مليار دينار و قد وفرت هذه المشاريع ال13 بشكل إجمالي 631،2 منصب شغل مباشر.
