أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
وتضم التدابير الاستثنائية مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
بالإضافة إلى مواصلة العمل بتوطئة الدستور بالبيان الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية.
إلى جانب إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
