تعمل الحكومة على تثمين الأجور ومعالجتها وفق مقاربة تشاركية شاملة، حسب الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان.
قال الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، لدى رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة “الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها، وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة، ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي”.
وأشار الوزير بعد مناقشة مخطط عمل الحكومة، الأربعاء، إلى أن “الحكومة ستعمل على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات الاقتصادية”.
وأكد بالقول: “من شأن هذه الدراسات أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيا”.
وأوضح بن عبد الرحمان، أن عملية إعادة النظر في شبكة الأجور تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل، لاسيما ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد.
وصادق أعضاء مجلس الأمة، على مخطط عمل الحكومة بالاجماع، أمس الأربعاء.
وعرض الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، مخطط عمل الحكومة، يوم الثلاثاء، بمجلس الأمة.
وتواصلت مناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة إلى غاية مساء أمس الأربعاء.
وصادق المجلس الشعبي الوطني، الخميس الفارط، على مخطط عمل الحكومة بالاجماع
