تؤكد الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين واعتبرت الجمعية على “الارتباط الوثيق” بين مفهوم الأمن الصحي والصيدلي في زمن أزمة كورونا.
تجدد الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين، اليوم السبت، بمناسبة يوم الصيدلي العالمي، العهد بمواصلة الانخراط في مشاريع تطوير القطاع الصيدلاني، مبرزة أهمية الصيدلي في صناعة القيمة وتقديم خدمات راقية للمواطنين.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن أعضاءها يغتنمون المناسبة لـ”تجديد العهد بمواصلة انخراطهم في مشاريع تطوير القطاع الصيدلاني ولفتح أبواب المشاركة والدعم لكل الصيادلة والشركاء في قطاع الصحة”.
وأشارت إلى أن “المحطات والرهانات تتوالى على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتتأكد في كل مرة أهمية الدور الذي يلعبه أو يجب أن يلعبه الصيدلي في صناعة القيمة وتقديم الخدمات الراقية للمواطنين”.
واعتبرت الجمعية أن “الارتباط الوثيق” بين مفهوم الأمن الصحي والصيدلي قد تأكد مع أزمة كورونا الحالية، موضحة، في هذا الشأن، أن “الأمن الصحي اليوم هو القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والمستلزمات الطبية، وعلى تقديم خدمات صحية جوارية، وعلى تسيير الموارد وتجهيزات المستشفيات، وعلى الكشف والتحاليل، وعلى البحث وتطوير البروتوكولات العلاجية واللقاحات”، مؤكدة أن كل ذلك يعتبر “وظائف صيدلانية بامتياز”.
وأبرزت أن “خلق البدائل الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية مرتبط أيضا بتطوير صناعات بديلة”، موضحة في هذا الصدد أن “الصناعات الصيدلانية وصناعة التجهيزات الطبية والصناعة الكيميائية والبيو تكنولوجيا وتطوير الخدمات الصحية الرقمية، وكذلك اقتصاديات الصحة، هي أيضا وظائف صيدلانية بحاجة للتشجيع والاستثمار”.
واستعرضت الجمعية في بيانها أهم الرهانات لترقية هذه الوظائف والمكانة المجتمعية للصيدلي، والمتمثلة أساسا في “خارطة صحية حديثة”، “تكوين جامعي موجه ومتخصص”، “مصلحة صيدلانية استشفائية حديثة”، “مؤسسات صيدلانية احترافية ومسؤولة”، و”المقاولاتية وريادة الأعمال”.
فبالنسبة للخارطة الصحية الحديثة، أوضحت الجمعية بأنها يجب أن تكون “مبنية على أسس علمية ومنهجية حديثة في توزيع الخدمات الصحية وتوزيع الموارد البشرية من صيادلة”، وستشكل “فرصة لتجاوز المشاكل الإدارية والتنظيمية مما سيرفع جودة الخدمات الجوارية للمواطن وكذلك ما سيسمح باستيعاب العدد الكبير من المتخرجين بخلق آفاق جديدة وفرص تشغيل أكبر للحد من نسب البطالة المتنامية في السنوات الأخيرة”.
وفيما يخص التكوين الجامعي، أبرزت الجمعية ضرورة “إعادة توجيه أهداف التكوين الجامعي وأقلمته مع متطلبات النظام الصحي”، لأنه، كما اعتبرت، “ضبط عدد الطلبة سنويا وفق رؤية متوسطة وبعيدة المدى وكذا إطلاق مسار بيداغوجي جديد متخصص حسب الكفاءات المطلوبة خارج الجامعة، بات أكثر من استعجالي”.
وأكدت الجمعية ضرورة “تقوية المسؤولية الصيدلانية ودعمها تقنيا وتنظيميا، مع إعادة تعريف وظائف المؤسسات الصيدلانية ووظائف الصيدلي داخلها”، مذكرة من جهة أخرى، بمشروعها الرائد “الصيدلي المقاول” الذي يهدف إلى “نقل المكتسبات العلمية المتعددة وترجمة الوظائف والخدمات الصحية الصيدلانية المذكورة إلى مشاريع اقتصادية خالقة للشغل والثروة وتنقل الصيدلي من القطاع الخدماتي إلى القطاع المنتج”.
