كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن مراجعة وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، لدى اختتام أشغال لقاء الحكومة مع ولاة بقصر الأمم أنه “من الضروري مراجعة القانون 20 /04 المتعلق بالأخطار الكبرى وإصدار النصوص التطبيقية له”.
وأضاف: “التوجيهات أعطيت من اجل اتمام هذه المراجعة وكذا إصدار النصوص القانونية قبل نهاية السنة”.
ولدى تطرقه إلى مسألة تسيير الأزمات والأخطار الكبرى على المستوى المحلي، أشار الوزير الأول إلى أنها “تستلزم إعادة التفكير في إعداد مخططات الوقاية والتنسيق والتدخل.
إضافة إلى إعادة النظر في التسيير ومسؤولية كل هيئة بالشكل الذي يضمن التحكم في فعالية الإمكانيات ونجاعة التدخلات إلى جانب التكفل بمخلفات الكوارث لاسيما المنكوبين وتقييم وضمان العودة إلى الوضع الطبيعي.
ولفت الوزير الأول نظر الولاة وإطارات الدولة إلى “ضرورة التحسيس بواجب التأمين على المخاطر خاصة بالنسبة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين”.
وتابع: “الأعباء التي تكبدتها الدولة بين سنتي 2005 و2020 بلغت 5 مليار دولار وهو ما أنهك خزينة الدولة”.
ودعا إلى “تكثيف عمليات التحسيس من أجل حث المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التأمين على ممتلكاتهم بكل أشكالها”.
يذكر أنه من بين الورشات التي نظمت في لقاء الحكومة بالولاة ورشة تناولت موضوع” تسيير الأزمات على المستوى المحلي (الحرائق، الإجهاد المائي، جائحة فيروس (كوفيد-19): إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل”، لما يشكله هذا الموضوع من أهمية خصوصا في ظل التحديات التي واجهتها الجزائر في السنوات الأخيرة على رأسها الفيضانات، الحرائق وجائحة كوفيد-19.
واختتم اليوم لقاء الحكومة مع ولاة المنظم يومي 25 و26 سبتمبر بتلاوة مجمل التوصيات المنبثقة عن الورشات والنقاشات والتي أكد الوزير الأول أنها ستكون “محل متابعة وورقة طريق للحكومة”.
