استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد، السفير الفرنسي لدى الجزائر، على خلفية القرار الأحادي من قبل الحكومة الفرنسية القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
واستدعي السفير الفرنسي لدى الجزائر، لإخطاره باحتجاج رسمي من طرف الحكومة الجزائرية، تبعا للقرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية والذي أثر سلبا على انسيابية تنقل مواطنين جزائريين إلى فرنيا، حسب بيان وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء
وجاء في البيان، إن “هذا القرار تم اتخاذه دون استشارة الجانب الجزائري، يكتنفه الكثير من الغموض حول دوافعه”.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، على الجانب الانساني الذي يطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وشدد على ضرورة تسييرها بتوازن وشفافية وطبقا للآليات القانونية الثنائية و الدولية لظاهرة تنقل الأشخاص.
وتتأسف الجزائر على هذا القرار الذي يمس، حسب المصدر ذاته، بالاستقرار الذي يطبع التعاون بين البلدين ويتنافى مع مبدأ الثقة في العلاقات الثنائية ومبدأ احترام الكرامة الانسانية والالتزامات التي تعهدت بها حكومة البلدين.
