ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعاً للحكومة، خصص لدراسة مشاريع قوانين ومراسيم تنفيذية في 5 قطاعات.
درست الحكومة، حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى، الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، أعد من قبل قطاع الـمالية.
ويشكل هذا الأخير نمطًا جديدًا للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص، ويعّد بديلاً واعدًا في تمويل مشاريع الـمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله.
ويسمح اللجوء – يضيف البيان- إلى هذا النمط بالاستفادة من القدرات الـمالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في آجالها وبالجودة الـمطلوبة، فضلاً عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت الـمنجزة في هذا الإطار، وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 ــ 01 الـمؤرخ في 3 ماي 1998، والـمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
يندرج مشروع هذا النص في إطار مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة الـمدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الإستئناف الإدارية، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في الـمواد الإدارية.
وينص مشروع القانون العضوي على إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله، وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة، بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها، وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
واستمعت الحكومة، أيضا، إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار الـمترتبة على ذلك.
ويأتي هذا النص تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لـمكافحة الإرهاب والـمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.
يهدف هذا النص، حسب المصدر، إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الـمذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية الـمترتبة على ذلك.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء: مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بورقلة، مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالوادي.
يهدف إنشاء هاتين الـمدرستين، التي يحكمهما الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 الـمؤرخ في 14/06/2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، إلى إثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية والاستجابة لتحديات اكتساب الـمعرفة والابتكار وتطوير صناعة المواد الغذائية، حيث ستكون هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية قادرا على فتح آفاقً جديدة لتطوير الزراعة الغذائية الـمستدامة.
وتتمثل مهمة الـمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بورقلة في توفير التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة الزراعية الصحراوية والصناعات والتكنولوجيات والصناعات الغذائية الزراعية.
أما فيما يخص الـمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، فتتمثل مهمتها في توفير التكوين والبحث العلمي في مجال تهيئة الري الفلاحي والأمراض النباتية.
وستشكل هاتان الـمدرستان مراكز استقطاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى بروز أقطاب امتياز جهوية من أجل تكوين رأس مال بشري مؤهل.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على مسافة طولها 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والـطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة).
ويتعلق مشروع هذا النص في التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والـطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)، والذي يأتي في إطار فك الاختناق الـمروري على مستوى العاصمة.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول ثلاثة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط لإطلاق الأشغال الـمتعلقة بتحديث الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رقان وبرج باجي مختار مع متعاملين عموميين.
