تطرق اجتماع مجلس الحكومة، اليوم، إلى مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة.
أشار بيان الوزارة الأولى، إلى أن قطاع العدالة باشر بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها في مجلس الوزراء الأخير.
ويهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
ويعاقب كل مرتكب لهذا الفعل بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، إضافة إلى العقوبات التكميلية.
وسيدرس مشروع هذا النص في اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
وترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعاً للحكومة، اليوم السبت، بقصر الحكومة.
