ترأّس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدّفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة ومراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد للمتورطين في جريمة المضاربة.
أمر الرئيس تبون، وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الاعلام للتميز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض احداث الندرة أو رفع الأسعار.
وتحدث الرئيس عن ضرورة ابراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني ووسائل الاعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة وترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة الطفيليين والساعيين لرفع الأسعار بغرض احداث الفوضى وخلق اليأس.
بيان اجتماع مجلس الوزراء
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون، يتعلق بمكافحة المضاربة، والاستماع لعدد من العروض المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره، والدخول الجامعي، وكذا التكوين المهني لسنة 2021-2022، فضلا عن المصادقة على عدد من المراسيم، تخص التعاون الدولي والطاقة.
بعد افتتاح الجلسة، من قبل السيد رئيس الجمهورية، والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي، ومختلف العروض المدرجة، ضمن جدول الأعمال، أسدى السيد الرئيس التعليمات، والتوجيهات التالية:
- بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة:
– مراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة.
– أمر السيّد الرئيس وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية، والتخزين، بغرض إحداث الندرة، أو رفع الأسعار.
– إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية، غير النزيهة.
– ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.
- بشأن تنظيم جامع الجزائر وسيره:
– استكمال كلّ الجوانب الخاصة بتسلّم مختلف الهياكل، المكوّنة لهذا الصرح وإتمام تجهيزه، وفق معايير الجودة، التي تقتضيها مكانة هذه المؤسسة الروحية.
– الموافقة المبدئية على النصوص المقترحة، لتنظيم جامع الجزائر، على المستويين العلمي والإداري، ووضعه تحت وصاية الوزير الأول.
– رفع مستوى تكوين المسيرين، والإطارات المكلفين، بخدمة هذا الصرح، بالتعاون مع مختلف الشركاء، ذوي الخبرة في تسيير منشآت مماثلة.
- بالنسبة للدخول الجامعي لسنة 2021-2022:
– إيجاد آليات، لتغيير التوزيع العام، للتخصصات الجامعية، بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا.
– مواصلة تجسيد مبدأي التخصص، والامتياز، لخلق مدن جامعية متخصصة، وفق إمكانات مختلف المؤسسات الجامعية، ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
– إشراك الكفاءات الجامعية الجزائرية، في مختلف البرامج الرامية لتحقيق السيادة الرقمية.
– وضع برامج للتعاون، لتأطير مساهمة الخبراء الجزائريين، في جهود التنمية، في الدول الشقيقة والصديقة.
– توفير الإمكانات للتكوين النوعي بأفضل الوسائل، مع ضرورة الاستفادة من طاقات الإطارات الجامعية.
– إيلاء أهمية خاصة للتكوين، والتأطير العلمي العالي، في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات، باحترام أعلى المعدلات في كل مناطق الوطن.
- بخصوص دخول التكوين المهني لسنة 2021-2022:
– مواصلة العمل، لضمان التكامل، بين عروض التكوين، ومتطلبات عالم الاقتصاد، خاصة، في ما يتعلق بتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية، في مجال تكوين الموارد البشرية.
– تثمين التكوين، في شعب ومجالات، لا تزال تعتمد على طرق تقليدية، في التسيير، لاسيما في تربية المائيات، وبناء سفن الصيد، ومجال الطاقات المتجددة.
– ضمان الانسجام، بين برامج التكوين المهني، والتعليم العالي، في إطار خطة التنمية الوطنية، خصوصا في القطاعات الواعدة، على غرار الصناعة الصيدلانية.
– فتح مجال التكوين أمام عمال منتدبين، من الشركات والمؤسسات، في مختلف مراكز التكوين المهني، بمساعدة من الدولة.
وقبل اختتام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على اقتراح، تقدم به، السيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوضع رقم أخضر، على مستوى السفارات والقنصليات، تحت تصرف أبناء الجالية الوطنية، قصد ضمان حماية دائمة، وفورية، لهم، والاستماع لانشغالاتهم، في حالة تعرضهم، للمضايقات، بالخارج.
كما صادق المجلس على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.
