كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن حجز كميات تفوق 120 ألف قنطار من البطاطا المخزنة بهدف المضاربة، منذ 25 سبتمبر الماضي.
وشملت عمليات المداهمة التي سهرت عليها وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، حسب الوزير، مداهمة أكثر من 1000 مخزن وغرف تبريد عبر الوطن.
وأسفرت العملية، حسب ما كشف عنه وزير التجارة في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، اليوم الجمعة، عن كشف 50 مخزن لمتعاملين يقومون بنشاط المضاربة عبر 11 ولاية، وجهت ملفاتهم للعدالة وانتهت بتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية.
وأرجع الوزير رزيق، ارتقاع أسعار البطاطا مؤخرا والتي وصلت إلى 140 دج/كغ في بعض مناطق الوطن، إلى تخزين هذه المادة بغرض المضاربة من طرف متعاملين “غير نزهاء”، بعد رفع إجراءات الحجر الصحي وفتح المطاعم والفنادق.
وأشار الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة، إلى أن هذا التصرف أدى إلى حدوث خلل بين العرض والطلب.
وحضر قطاع التجارة بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني لعملية “رقابة سرية، حسب الوزير، تنفيذا تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتنظم مرحلة إخراج المواد المحجوزة للسوق عبر المؤسسة المتخصصة في البيع بالتجزئة “ديكوبا”، أحد فروع المجمع العمومي أغروديف “، التابع لوزارة الصناعة، والتي شرعت الخميس الماضي في بيع مادة البطاطا بسعر مقنن يقدر ب 50 دج/كغ عبر نقاط بيع محددة في 50 ولاية.
وستوزع هذه الكمية المعتبرة حسب إمكانيات النقل المتوفرة لـ”ديكوبا” من أجل توسيع هذه العملية التي انطلقت عبر نقاط البيع بالعاصمة وعين الدفلى والشلف وأم البواقي وورقلة .
