عرض الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، التقرير الخاص بمشروع قانون المالية لسنة 2022، وتقديرات سنتي 2023 و2024، أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد بن عبد الرحمان، أن الاقتصاد الوطني، أظهر “قدرا من المرونة، في مواجهة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كورونا”.
وقال إن سنة 2022 ينبغي أن تكرس لتعزيز الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية من أجل ” تحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات”.
ولفت إلى ضرورة الحفاظ وعقلنة دعم الدولة للفئات المعوزة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية.
ويأتي عرض الوزير الأول وزير المالية، قبل إحالة مشروع القانون على المجلس الشعبي الوطني، للمناقشة والمصادقة الأسبوع المقبل.
