يقترح مشروع قانون المالية 2022، تسوية استثنائية لوضعية المركبات المستوردة من قبل رعايا أجانب وذلك بتسديد غرامة بقيمة 50.000 دج.
جاء ذلك في التقرير الخاص بمشروع القانون الذي عرضه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم، أمام لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشعبي الوطني.
وتتواجد حوالي 8 آلاف سيارة مستورة بصفة مؤقتة بسند عبور الجمارك، من قبل أجانب بالمحشر.
وتم بيع وترقيم هذه المركبات على مستوى التراب الوطني بطريقة لا تحترم الشروط ذات الصلة.
ويقترح مشروع القانون ” تسوية استثنائية في مجال جمركة ومطابقة وترقيم، وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية الداخلية، المالية والمناجم”.
وتندرج التسوية، حسب الوثيقة التي حازت عليها الشعب أون لاين، في إطار “إجراءات خاصة وتسهيلات استثنائية لاعتبارات إنسانية.
وتجري التسوية عن طريق دفع رسم بقيمة 50.000 دج (50 مليون سنتيم) مقابل استرجاع هذه المركبات الموضوعة في المحشر.
