توعّدت ست كتل برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين، بإصدار تشريعات رادعة ضدّ “من يشوّش بالديمقراطية على الجزائر”.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت تحت شعار “البرلمان الفرنسي.. كفى حروبا بالوكالة” احتضنها مقر المجلس الشعبي الوطني.
وتوحدت كل الكتل السياسية على اختلاف توجهاتها داخل الغرفة السفلى للبرلمان خلف “الدفاع عن سيادة الوطن”.
وأجمع هؤلاء على ضرورة الرد على قانون” العار” الفرنسي الذي مجّد الإستعمار.
ودعوا الى الذهاب نحو تحديد معالم مشروع قانون لتجريم الإستعمار، ردا على” التكالب الفرنسي” على الجزائر فضلا عن ضرورة إحياء قانون تعميم استعمال اللغة العربية الصادر سنة 1991.
و تسعى التشكيلات السياسية الفاعلة في المجلس، هذه المرة إلى تجهيز ملف ثقيل، يتضمن “تفاصيل وحيثيات ومحاور الاعتراف والاعتذار والتعويض” ، ردا على انتهاكات الطرف الفرنسي والتجاوزات المرتكبة، منذ .1830.
بودن: اقتراح قوانين رادعة
وخاطب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية، منذر بودن، البرلمان الفرنسي قائلا “إنّ المجلس الشعبي الوطني يحتفظ بكامل حقوقه في الرد بما في ذلك تحريك الآليات القانونية المخوّلة له باقتراح قوانين رادعة “.
وأبرز نائب الرئيس أنّ” البرلمان الفرنسي يقوم بحرب بالوكالة لصالح لوبيات معيّنة تهدف للضغط والابتزاز من خلال حشر أنفه في الشؤون الداخلية للجزائر بجملة من المغالطات، وادعاءات باطلة”.
واعتبر أنّ تلك المناورات خلفها شخصيات ولوبيات منتقاة استعملت كل الطرق والأساليب لزعزعة استقرار الجزائر إلا أنها لم ولن تفلح.
وأضاف أنّ البرلمان الفرنسي سمح لنفسه بأن يستعمل كأداة طيّعة لتمرير أجندات معروفة همها التشويش على الجزائر داخليا وإقليميا،
لزهاري: البرلمان الفرنسي لم يفتح سجل جرائم الاستعمار
أكد بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال تدخله بصفته خبيرا، أنه لا يستغرب ما قام به البرلمان الفرنسي، الذي لم يفتح يوما جرائم الإبادة والتهجير والتعذيب والتشريد التي ارتكبتها باريس في الجزائر وفي كل مستعمراتها.
ودعا لزهاري الجزائريين في هذا الظر للوقوف إلى جانب مؤسساته العسكرية والمدنية.
.
وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، على وجود إجماع شعبي ونخبوي لتجريم الإستعمار الفرنسي،.
وشدد على ضرورة الإحاطة بجميع الجوانب قبل إقرار القانون وطرح الإشكاليات، التاريخية، السياسية والقاونية.
ومن جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، ضرورة التعجيل الفوري في سن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، في ظل الإجماع غير المسبوق من قبل رؤساء الكتل البرلمانية على الذهاب نحو هذه الخطوة.
كما دعا رئيس كتلة حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف إلى إقرار قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي المبني على الاعتراف ثم الاعتذار ثم التعويض، من خلال موقف سياسي وسيادي حازم، وذلك من خلال “ المطالبة باسترجاع ثروات الجزائر المنهوبة خلال فترة الإستدمار، استرجاع ملف الأرشيف ومعالجة ملف الذاكرة، تعويض المتضررين من التجارب النووية.
فيما أكد عبد الوهاب آيت منقلات رئيس كتلة الأحرار، أن استقلال الجزائر لم يقدم كهدية من قبل الفرنسيين، بل أسال بحرا وأنهارا من الدماء، وهو ما يجعل الطرف الآخر، اليوم، يحسب ألف حساب للجزائر”.
نفس التوجه ذهب إليه التجمع الوطني الديمقراطي على لسان محمد طوير، بتأكيده أنّ سنّ قانون تجريم الاستعمار لايجب أن يكون كرد فعل سياسي فقط.
وشدّد رئيس مجموعة جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، على اتخاذ كل الإجراءات البرلمانية التي تحقق استقلالية الشعب الجزائري، لرد الصاع صاعين، خاصة من الجانب الدبلوماسي والاقتصادي.
