أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل و نجله وعدد من الولاة السابقين والإطارات السابقة بولاية تيبازة، المتهمين بتحويل عقار فلاحي و إستغلال النفوذ، إلى 24 نوفمبر القادم.
يأتي تأجيل هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا ، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب غياب عن جلسة المحاكمة كل من المتهم خزناجي جمال المدير العام السابق لأملاك الدولة و بوعمريران علي مدير أملاك الدولة سابقا بولاية تيبازة .
و تم إقرار إعادة جدولة تاريخ محاكمة المتهمين في هذه القضية، هذا الأربعاء، بعد تأجيلها بتاريخ 22 سبتمبر 2021 من طرف الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، بطلب من هيئة الدفاع إلى تاريخ اليوم ، و تعيين تشكيلة قضائية جديدة التي أعادت تأجيل هذا الملف القضائي للمرة الثانية على التوالي إلى التاريخ المذكور .
وسبق و أن أصدرت المحكمة الإبتدائية ببومرداس بتاريخ 4 يونيو 2020 ، في نفس القضية، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسي غلاي حيث أدانتهما ب 12 سجنا نافذة و تأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي و مصطفي العياضي و تثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذة ضد كل من شفيق هامل ( ابن المدير العام لأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا .
وفي نفس الإطار أدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب ـ 5 سنوات سجنا نافذة و كل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا و محمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذة .
ونطقت نفس المحكمة في نفس الإطار كذلك بحكم سنة حبسا نافذة ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد و تبرئة جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه .
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة ، ب ” تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية ” و “تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي ” و إساءة استغلال الوظيفة “و ” استغلال النفوذ ” و ” الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار” و” تعديل نوعية المواد و الخدمات وآجال التسليم”.
