انطلقت الدورة الخامسة للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتدريب الصحفيين من الدول الإفريقية، اليوم الخميس، بمركز جوليوس نيريري الدولي للمؤتمرات بدار السلام بتنزانيا والتي تدوم ثلاثة أيام.
تطرقت مسؤولة المنظومة الإفريقية للحوكمة بالمحكمة الإفريقية، أندو بابوزي، إلى مفهوم اللجوء للمحكمة الإفريقية للتقاضي ضد دولة معينة والإجراءات المتبعة.
واشارت الى مسألة الإطالة غير المبررة أمام المؤسسات الوطنية في بعض القضايا لمدة تصل احيانا إلى 10 سنوات ومن المفروض معالجة القضايا في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر.
وأضافت أن هدف هذه الدورة التدريبية للتحسيس حول التصديق على البروتوكول المتعلق بالمحكمة الإفريقية ودورها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كي يستطيع المواطن في القارة من الإستفادة من محاكمة عادلة.
يقول الدكتور روبرت إينو رئيس قلم المحكمة إنه يعول على وسائل الإعلام لإقناع دولهم للمصادقة على بروتوكول المحكمة الإفريقية، ويشير إلى أن أهم التحديات التي تواجه المحكمة، عدم تنفيذ أحكامها، والإستعمال غير الكافي لنظام الإعلام والإتصال وقلة الموارد البشرية والوعي بوجود هذه المحكمة وعملها.
ويضيف روبرت أن المحكمة الإفريقية تسلمت احكام ضد 22 دولة، 10 بالمائة فقط امتثلت للأحكام الصادرة، وتلقت حوالي 300 حالة فصلت في 120 حالة وأصدرت أحكاما تتعلق بحرية التعبير، حماية الصحافيين والسكان الأصليين وقدمت أزيد من 50 مساعدة قضائية، ومعظم القضايا متعلقة بالمحاكمة العادلة، ويؤكد أن المحكمة ستواصل عملها. علما أن اعتماد البروتوكول لإنشاء هذه المحكمة كان سنة 1998 وتم تفعيل المحكمة سنة 2006.
ويشير إلى أن تمويل المحكمة الإفريقية يأتي من ميزانية الإتحاد الإفريقي وليس من دول بشكل فردي، إضافة إلى دعم الشركاء المتعاونين وهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والإتحاد الأوروبي، تمويل هذه الأخيرة موجه للنشاطات التحسيسية، ويؤكد أن التمويل الذي يأتي من الدول ليست اعضاء في المحكمة لا يؤثر على استقلالية المحكمة.
وتناولت الدكتورة فاطمة الزهراء صفصاف قانونية بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أروشا تانزانيا، النتائج الرئيسية للخطة الاستيراتيجية للمحكمة الإفريقية 2021 – 2025، والمرتكزة على ثلاث محاور وهي تحسين العمليات القضائية من خلال زيادة كفاءة الاجراءات القضائية بنسبة 60 بالمائة على الأقل، تعزيز التوعية والتواصل والتعاون باستحداث وعي أكبر بالمحكمة الإفريقية ودورها في حماية حقوق الإنسان في إفريقيا وثالثا تعزيز القدرات المؤسسية.
