انطلقت بمركز المؤتمرات الدولي جوليوس نيريري بدار السلام بتنزانيا، اليوم، أشغال المؤتمر الأول حول تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتأثيرها:” التحديات والآفاق”.
حضر المؤتمر رئيس حكومة زنجبار الثورية، رئيس ديوان وزارة العدل وحافظ الاختام من جمهورية البنين ميشيل أدجاكا ورئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إيماني عبود ورئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدكتور سولومون أيلي ديرسو وكذا سفراء و قضاة من مختلف الدول الإفريقية و يدوم المؤتمر ثلاثة أيام .
ويؤكد رئيس حكومة زنجبار الثورية في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الدولة مكتب الرئيس الدستور والقانون والتأسيس والحكم الراشد هارون علي سليمان أن تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية أمر مهم وأن إعتماد البروتوكول هو تأكيد واضح لكل القارة الأفريقية بالإعتراف بحقوق الإنسان وترقيتها بصورة جدية.
ويشير علي سليمان أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لديهما علاقة تكاملية تصب في مجال ترقية حقوق الإنسان والشعوب.
ويضيف:” أوجدت المحكمة اجتهادات قضائية جيدة في مجال حقوق الإنسان خلال هذه الفترة يجعلها متساوية مع محاكم حقوق الإنسان بالدول الأوروبية وهذا مفخرة “.
يقول رئيس ديوان وزير العدل وحافظ الأختام بجمهورية البنين ميشيل أدجاكا أن تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية ليس سهلا لاسيما على المستوى القاري، وبحسبه فإن تنفيذ قرارات المحكمة أمر ملزم.
ويضيف أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تسلمت 300 عريضة دعوى ما بين سنتي 2006 و2020، و15 طلب لرأي استشاري، و105 حكم في قضية، وأصدرت أكثر من 100 قضية نطق بها ونفذ حكم واحد فقط وأحكام أخرى رفض تنفيذها، وهذا حسب تقرير أنشطة المحكمة المقدم في ديسمبر 2020.
عبود: نسبة الإمتثال لقرارات المحكمة ضعيفة
أبرزت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إيماني عبود في تدخلها بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس المحكمة أن رسالة هذه الأخيرة هي تعزيز التفويض الجمائي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عبر تقوية منظومة حماية حقوق الإنسان في إفريقيا، وضمان الإحترام والإمتثال للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق القانونية الدولية الأخرى لحقوق الإنسان عبر القرارات القضائية.
وتضيف أن رؤية المحكمة هي أن تكون لإفريقيا ثقافة حقوق الإنسان قابلة للتطبيق،وتوضح أن أي أساس منطقي يجب أن يتم أمام هيئة ذات كفاءة قادرة على المقاضاة، متأسفة على ضعف الامتثال لقرارات المحكمة الإفريقية والتي تمثل 7%، حيث أن 1 من 10 قرارات أصدرتها المحكمة لم يتم تنفيذها من طرف الدول، فقط 31 من الدول الأعضاء تقوم بالإعتراف بمنهاج وعمل القارة.
وتقول رئيسة المحكمة:”هذه الصورة لا تشرف المحكمة والشعوب الإفريقية، نحن نواجه تحديات الرفع من مستوى المصادقة على أدوات حماية حقوق الإنسان وخاصة البروتوكول المتعلق بإنشاء الميثاق الإفريقي “.
من جهته يبرز رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدكتور سولومون أيلي ديرسو أهمية تنفيذ قرارات مؤسسات حقوق الإنسان الإفريقية كونها تصب في التمتع بالحقوق المكفولة في الميثاق الإفريقي وبقية المواثيق الأخرى.
ويضيف أننا لا نزال متأخرين فيما يتعلق بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها من طرف الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات جميع شعوبنا الإفريقية، ويشير سولومون أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذا اللجنة الإفريقية والخبراء هي أخطر أنواع الفشل التي تؤثر على تشغيل المنظومة الإفريقية لحقوق الشعوب.
في هذا الصدد يشدد رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على ضرورة التزام الدول بتعهداتها التي قدمتها طواعية في المواثيق الإفريقية والعمل مع المؤسسات الإفريقية لحقوق الإنسان، ويأمل أن يسفر المؤتمر عن رؤى عملية وخطوات جادة والعمل من خلالها على مستوى تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حتى تتحاشى اللجنة لحروب عدم الإمتثال للقرارات.
وتجدر الإشارة، إلى اختتام الدورة التكوينية المنظمة، أمس الأول، من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لفائدة الصحفيين بتسليم شهادات المشاركة.
وفي الكلمة الإختتامية أبرز نائب رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على نشاطات ومهام المحكمة الإفريقية لاسيما وأنها تواجه تحديات عدم التعامل والتفاعل مع الدول الأعضاء، واستعادة الثقة في المحكمة.
ويضيف:” بصفتي مدافع عن العدالة وحقوق الإنسان أتمنى أن تلتحقوا بالشبكة التي أنشأتها المحكمة منذ سنة 2015 لنقل صوتها عبر مقالاتكم، أدعوكم لمواصلة تسخير مهاراتكم التي اكتسبتموها على مدار ثلاثة أيام من التدريب”.
واعتبرت القاضية الجزائرية عضو بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب شفيقة بن صاولة نشر الصحافي لنشاط المحكمة وتحكمه في المصطلحات القانونية بالأمر الإيجابي، وتشير إلى تاريخ الجزائر بعد الإستقلال في مجال حقوق الإنسان.
