أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، عدم منح اعتماد لاستيراد السيارات لأي متعامل بالنظر للتحفظات التي أبدتها لجنة دراسة الملفات.
قال زغدار، في جوابه على نائب في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن “اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت إلى حد الان بدراسة 27 ملفا من أصل 66 ملفا تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين”.
وربط الوزير، عدم منح أي ترخيص بالعديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها للملفات”.
وتتعلق الطلبات التي تم إيداعها في اللجنة باستيراد المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة, إلى جانب الآلات المتحركة، الجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
ومن بين هذه الملفات المدروسة، توجد 8 ملفات محل تحفظات تم إخطار المتعاملين بها، حسب الوزير الذي أشار إلى أنه “سيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين”.
وبخصوص الملفات المتبقية، فكشف وزير الصناعة، عن تحصلها على رأي عدم الموافقة.
ووفقا للشروح التي قدمها الوزير, فإن أغلب هذه التحفظات تتعلق بالمنشات الضرورية لممارسة هذا النشاط، كقاعات العرض والتخزين، خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية، إذ أنه “من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا”.
